در مرحله اول چهار مسأله در بیان احکام خیار حیوان مطرح می‌کنند.
مسألة: المشهور اختصاص هذا الخیار . ص84، س1
اولین مسأله در بررسی این مطلب است که به اجماع فقهاء خیار حیوان برای مشتری ثابت است اما برای بایع چطور؟ در مسأله چند قول است:
خیار حیوان مختص مشتری است، به چهار دلیل:
دلیل اول: اجماع
دلیل دوم: متعاقدین خیار مجلس دارند در بیع حیوان بعد از خروج از مجلس یقین داریم مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد اما نسبت به بایع بعد از خروج از مجلس عقد شک داریم روایات خیار مجلس می‌گوید افتراق حاصل شده وجب البیع، عقد لازم شده است.
دلیل سوم: در أوفوا بالعقود نسبت به مشتری یقین داریم تا سه روز حق فسخ دارد (وجوب وفاء ندارد) نسبت به بایع شک داریم، لذا بایع در عموم وجوب وفاء به عقد باقی است.
دلیل چهارم: پنج روایت است که سند چهار تا از آنها معتبر است، بعضی به منطوق و بعضی به مفهوم دلالت می‌کنند بر اینکه خیار حیوان فقط برای مشتری ثابت است.
صحیح‌ترین این روایات صحیحه علی بن رئاب است که امام صادق علیه السلام با صراحت می‌فرمایند خیار حیوان فقط برای مشتری است تا سه روز.
سید مرتضی و سید بن طاووس معتقدند بایع هم خیار حیوان دارد مطلقا (در مقابل قول سوم). به سه دلیل:
دلیل اول: اجماع.
دلیل دوم: تمسک به استصحاب. مثلا یک روز بعد از بیع شک داریم برای بایع جواز فسخ هست یا خیر؟ می‌گوییم تا زمانی که در مجلس عقد بود جواز فسخ داشت همان را استصحاب می‌کنیم.
دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا.
مرحوم شیخ قبل از بیان قول سوم در مسأله، ضمن دو مرحله به بررسی این دو قول می‌پردازند:
مرحله اول: قبل از بیان مرحله اول در کلام شیخ انصاری یک مقدمه رجالی بیان می‌کنیم:
مقدمه رجالی: قرب الإسناد
نقل صاحب وسائل الشیعة (مرحوم شیخ حر عاملی) از سایر کتب به سه گونه است:
1ـ از بعض کتب بدون واسطه نقل می‌کند، مثلا می‌گوید از احتجاج طبرسی. صاحب وسائل در این کتاب از حدود نود کتاب مستقیما نقل می‌کند.
2ـ از بعض کتب مع الواسطه حدیث نقل می‌کنند که حدود نود و شش کتاب است.
3ـ در اکثر موارد نام کتاب را نمی‌برند بلکه مؤلف کتاب را در سلسله روات یک روایت ذکر می‌کنند که حدود 6600 مورد چنین است.
در مورد قسم اول صاحب وسائل می‌فرمایند کتبی که مستقیما از آنها حدیث نقل می‌کنم به علم و تواتر یا به قرینه قطعیه برای من صحت آنها ثابت شده است. یکی از این کتب، کتاب قرب الإسناد از عبد الله ابن جعفر حمیری از وجوه قمیین و از اصحاب امام حسن عسگری علیه السلام است. این کتاب با اینکه در زمان مؤلفان کتب أربعة هم بوده است اما انان از این کتاب حدیثی نقل نکرده‌اند. قرب الإسناد یک شیوه نگارش کتاب حدیثی است مانند أمالی. یعنی بعض محدثین روایاتی را که سندش به إئمه نزدیک بوده است و واسطه اندکی داشته و صحیح السند می‌دانسته‌اند جمع آوری می‌کرده و نام آنرا قرب الإسناد می‌گذاشتند. از جمله کسانی که کتاب قرب الإسناد دارند: علی بن ابراهیم قمی، محمد بن جعفر بَطّة، علی بن بابویه قمی و محمد بن عیسی یقطینی.
مرحوم شیخ می‌فرمایند حق با سید مرتضی است و بایع هم خیار حیوان دارد زیرا صحیحه محمد بن مسلم که دلیل سوم مرحوم سید مرتضی بود با پنج روایتی که قول اول مطرح کرد که می‌گویند بایع خیار حیوان ندارد تعارض می‌کنند و صحیحه محمد بن مسلم ترجیح دارد. چهار روایت از پنج روایت قول اول به مفهوم دلالت می‌کنند بایع خیار حیوان ندارد اما صحیحه محمد بن مسلم به منطوقش دلالت دارد بایع خیار حیوان دارد، لذا منطوق مقدم بر مفهوم است هر چند تعداد آنها بیشتر است. البته می‌توان گفت که منطوق آنها که می‌گوید مشتری خیار دارد به جهت مورد غالب بوده که بایع از احوال حیوان مطلع است و نیاز به خیار ندارد، اما صحیحه علی بن رئاب که روایت پنجم قول اول بود و به منطوق دلالت می‌کند بر اینکه بایع خیار حیوان ندارد، هر چند در دلالت با صحیحه محمد بن مسلم مساوی‌اند اما صحیحه محمد بن مسلم دو مرجح سندی دارد:
مرجح اول: صحیحه محمد بن مسلم در کتب أربعة نقل شده اما صحیحه علی بن رئاب در قرب الإسناد آمده است و مؤلفان کتب أربعة کتاب قرب الإسناد را معتبر نمی‌دانسته‌اند لذا از آن حدیثی نقل نکرده‌اند.
مرجح دوم: شخص محمد بن مسلم و زرارة و امثال اینها به جهت علمشان و فقاهت و دقت در نقل و عدم نقل به معنا و قرائن دیگر روایتشان مقدم است بر سایر روایت.
و أما ما ذکر فی تأویل . ص88، س12
مرحوم شیخ به سه اشکال و جواب از آنها اشاره می‌کنند:
اشکال اول: ما نیازی به بیان مرجح نداریم زیرا صحیحه محمد بن مسلم با آن پنج روایت قابل جمع هستند به این بیان که صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید متبایعان خیار حیوان دارند مقصود این است که برای هر دو خیار حیوان مطرح است. مشتری من له الخیار است و بایع من علیه الخیار. پس نسبت به بایع هم خیار حیوان مطرح است اما به ضرر او و علیه او استفاده میشود. پس روایاتی که می‌گویند بایع خیار حیوان ندارد با این روایت سازگار است که نسبت به بایع خیار حیوان علیه او مطرح است.
جواب: می‌فرمایند این کلام فی غایة السقوط است زیرا ظاهر روایت این است که خیار حیوان برای هر دو و به نفع هر دو مطرح است.
اشکال دوم: قول اول مقدم است و کلام سید مرتضی باطل است زیرا شهرت فتوائیه مطابق قول اول است.
جواب: اولا: شهرت فتوائیه بعد از سید مرتضی شکل گرفته و نمی‌توان به ایشان اشکال کرد. ثانیا: اصلا به طور مطلق نمی‌توان به شهرت فتوائیه در محل بحث تمسک نمود زیرا مشهور صرفا به جهت کثرت عددی روایات قول اول بر اساس آن فتوا داده‌اند و ما هم آن را نقد کردیم، و مشهور دلیل دیگری بیان نکرده‌اند.
اشکال سوم: مرحوم ابن زهره ادعای اجماع کرده‌اند بر قول اول.
جواب: اولا: از عبارت غنیة انحصار خیار حیوان در مشتری ثابت نمی‌شود زیرا ایشان فرموده به اجماع فقهاء مشتری خیار حیوان دارد. و نسبت به بایع ساکت است.
ثانیا: سید مرتضی در کتاب انتصارشان ادعای اجماع کرده‌اند بر ثبوت خیار برای بایع و مشتری. نهایتا این دو اجماع با هم تعارض و تساقط می‌کنند لذا مانند شهید ثانی در مسالک نه به اجماع منقول تمسک می‌کنیم نه به شهرت بلکه مستند خیار حیوان برای بایع صحیحه محمد بن مسلم است.
هذا و لکن الإنصاف . ص89، س3
مرحله دوم: در این مرحله مرحوم شیخ به تقویت قول مشهور و نقد کلام سید مرتضی می‌پردازند. می‌فرمایند انصاف آن است که پنج روایتی که مشهور فقهاء در قول اول به آن تمسک نمودند ظهورشان ضعیف‌تر از ظهور صحیحه ممد بن مسلم نیست، این پنج روایت شهرت روایی هم دارند و می‌گویند خیار حیوان مختص مشتری است، لذا یا این پنج روایت بر صحیحه محمد بن مسلم مقدمند یا حداقل نسبت به بایع تعارض می‌کنند. و أوفوا بالعقود می‌گوید در بیع حیوان یقینا مشتری از وجوب وفاء استثناء شده و نسبت به بایع شک داریم می‌گوییم وجوب وفاء شامل او خواهد بود.
قول سوم آن است که نه به طور کلی خیار حیوان مختص مشتری است و نه به طور کلی مختص بایع بلکه کسی خیار حیوان دارد که در بیع، حیوانی به او منتقل شده باشد چه به عنوان ثمن چه مثمن.
دلیل: مستند این قول صحیحه محمد بن مسلم است که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام، یعنی هر کسی که در بیع حیوانی به او منتقل شده خیار دارد و صاحب الحیوان مطلق است که چه بایع باشد چه مشتری.
به این استدلال چهار اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ مطرح و پاسخ می‌دهند:
اشکال اول: این روایت تعارض دارد با موثقه ابن فضّال از امام هشتم علیه السلام که صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثة أیام. در این روایت صاحب حیوان تفسیر شده به مشتری پس صحیحه محمد بن مسلم که صاحب الحیوان مطلق بود را تقیید می‌زند.
جواب: قید در موثقه ابن فضّال، قید غالب است که معمولا مثمن، حیوان است لذا قید غالب حکم را محدود نمی‌کند، چنانکه در اصول فقه خوانده‌ایم که آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قید فی حجورکم قید غالب است یعنی چنین نیست که مرد بتواند با ربیبه‌ای که در خانه او پرورش نیافته ازدواج کند.
اشکال دوم: اگر بگویید قید صاحب الحیوان المشتری، قید غالب است با اصل مدعای شما تناقض پیدا می‌کند. به این بیان که مدعای شما این است که بر اساس صحیحه محمد بن مسلم صاحب حیوان (کسی که حیوان به او منتقل شده) خیار دارد چه بایع باشد چه مشتری، از طرف دیگر می‌گویید قید مشتری قید غالب است یعنی غالبا فقط مشتری حیوان می‌گیرد، پس اصلا صاحب الحیوان اطلاق ندارد که شامل بایع هم بشود لذا باید گفت خیار حیوان صرفا مختص مشتری است.
جواب: قید اگر قید غالب باشد خودش دلیل بر اطلاق است، یعنی حکم در آن مورد مطلق است و اگر قیدی هم مطرح شده به جهت توجه بیشتر به آن فرد بوده است. پس غلبه خارجی بعض افراد نمی‌تواند مانع اطلاق شود.
اشکال سوم: در قول اول پنج روایت ذکر شد که می‌گویند خیار حیوان مختص مشتری است پس اطلاق این روایت محمد بن مسلم را باید تقیید بزنیم و بگوییم صاحب حیوان خیار دارد در صورتی که مشتری باشد و إلا فلا.
جواب: ذکر مشتری از باب قید غالب است و قید غالب اطلاق مطلق را نمی‌تواند از بین ببرد و تقیید بزند، پس روایاتی که می‌گوید فقط مشتری خیار حیوان دارد مربوط به جایی است که فقط به مشتری حیوان منتقل شده است، و غالبا ثمن پول است نه حیوان و الا اگر ثمن دریافتی بایع هم حیوان باشد، بایع هم خیار حیوان خواهد داشت.
اشکال چهارم: این صحیحه محمد بن مسلم که مستند قول سوم است می‌گوید صاحب الحیوان خیار دارد اما در مقابل آن صحیحه محمد بن مسلم که مستند قول دوم بود می‌گفت المتبایعان بالخیار، یعنی متبایعان خیار دارند چه صاحب حیوان باشند یا نه. پس بین این دو تنافی است.
جواب: روایت قول سوم قرینه است بر تقیید روایت قول دوم. به عبارت دیگر محتوا بعد از جمع دو روایت چنین است که متبایعان خیار حیوان دارند در صورتی که به آنها حیوان منتقل شده باشد (صاحب حیوان باشند) و الا خیار حیوان ندارند.
مرحوم شیخ قول اول و نظریه مشهور را انتخاب می‌کنند که خیار حیوان مختص مشتری است. به این دلیل که مستند قول سوم روایت صاحب الحیوان بالخیار است و این روایت نمی‌تواند مطلق باشد و شامل بایع و مشتری بشود زیرا روایات قول اول در اختصاص خیار حیوان به مشتری هم شهرت روائیه دارد هم شهرت فتوائیه دارد هم موثقه ابن فضّال که همه اینها می‌گویند خیار حیوان از آن مشتری است، لذا اینها اطلاق صحیحه محمد بن مسلم که گفت صاحب الحیوان بالخیار را انصراف می‌دهند به خصوص مشتری. پس اینها نشان می‌دهد اصحاب از عمل به صحیحه محمد بن مسلم که می‌گوید صاحب الحیوان بالخیار اعراض کرده‌اند و به اطلاق آن عمل نکرده‌اند. پس تنها نکته‌ای که می‌تواند اطلاق صاحب الحیوان را تقیید بزند همین انصراف است و غیر از انصراف هم دلیلی نداریم.
پس نسبت به بایع أدله وم عقد تمام است یا به طور مطلق (از لحظه عقد) یا بعد از مجلس و از بین رفتن خیار مجلس.
اگر کسی کنیزی بخرد در صورتی حق مباشرت دارد که استبراء رحم کنیز محقق شود. و استبراء کنیز هم به این است که تا یک حیض صبر کند که ثابت شود کنیز حامله نیست و اگر کنیز در سن من تحیض باشد اما حائض نمی‌شود در این صورت 45 روز باید صبر کند تا استبراء رحم ثابت شود.
اما از جهت مدت خیار حیوان در کنیز دو قول است:
قول اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند مدت خیار در کنیز هم همان مدت خیار حیوان است.
قول دوم: بعضی مانند أبوالمکارم ابن زهره می‌فرمایند مدت خیار در کنیز مدت استبراء او است.
در مورد مبدأ و آغاز زمان خیار حیوان بین علماء دو قول است:
مشهور قائلند از لحظه تحقق عقد بیع، خیار حیوان برای مشتری ثابت است. پس ممکن است زمان خیار حیوان (سه روز) تمام شود اما به جهت عدم تفرق، هنوز خیار مجلس باقی باشد.
دلیل: روایتی است که خیار مجلس را با خیار حیوان در یک سیاق ذکر کرده لذا نتیجه می‌گیریم مبدأ خیار حیوان همان مبدأ خیار مجلس یعنی از لحظه تحقق عقد است.
شیخ طوسی و دیگران معتقدند که آغاز خیار حیوان از زمان اتمام خیار مجلس است. پس با تحقق افتراق از مجلس عقد زمان خیار حیوان آغاز میشود هر چند خیار مجلس چند روز ادامه پیدا کند. بر این قول چهار دلیل اقامه شده است:
دلیل اول: شیخ طوسی در بحث خیار شرط دلیلی بیان کرده‌اند که بر اینجا هم تطبیق می‌کند. فرموده‌اند خیار شرط بعد از اتمام خیار مجلس آغاز میشود زیرا جواز فسخ عقد همیشه در جایی مطرح میشود که عقد ذاتا لازم باشد و خیار به عنوان یک حق خارجی جواز فسخ را به آن عقد لازم ضمیمه کند. پس تا زمانی که یک عقد خیار مجلس دارد و جایز هست دیگر لغو است که شارع مقدس خیار دیگری مثل خیار شرط یا حیوان هم به آن عقد ضمیمه کند برای جایز نمودن آن. و این تحصیل حاصل است.
نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعای بلادلیل است و از جعلِ هم زمانِ خیار حیوان یا شرط هیچ لغویتی لازم نمی‌آید زیرا ممکن است ضمن عقد یا بعد عقد یا با تصرف، خیار خود را ساقط و عقد را لازم کنند و فی المجلس خیار حیوان برای مشتری فائده داشته باشد.
دلیل دوم: شیخ طوسی به استصحاب تمسک کرده‌اند که به دو بیان مطرح شده است:
بیان اول: روز شنبه عقد بیع انجام شد، یکشنبه از مجلس متفرق شدند، روز سه‌شنبه، سه روز از عقد گذشته است اما از تفرق دو روز گذشته شک داریم آیا خیار حیوان از بین رفت یا باقی است چون از زمان تفرق دو روز گذشته استصحاب می‌کنیم بقاء خیار حیوان را در روز سه‌شنبه، پس خیار حیوان از لحظه تفرق بوده که هنوز سه روزش تمام نشده.
بیان دوم: بعد از عقد که در مجلس نشسته‌اند مشتری شک دارد خیار حیوان برایش حادث شد یا نه؟ یقینا قبل از عقد خیار حیوان نداشت استصحاب می‌کند عدم خیار حیوان را، پس خیار حیوان پس از تفرق حادث میشود.
دلیل سوم: در فلسفه ثابت شده توارد علیتین بر معلول واحد محال است. متبایعین وقتی در مجلس عقد هستند جواز فسخ دارند لذا محال است که این جواز فسخ دو علت تامه (مجلس و حیوان) داشته باشد، با تحقق عقد خیار مجلس آمد پس علت دیگری برای معلول (جواز فسخ) نمی‌تواند بیاید تا زمانی که علت قبلی (مجلس عقد) از بین برود.
دلیل چهارم: مجموع دو قاعده فقهی است که ثابت می‌کند در زمان خیار مجلس، خیار حیوان نخواهد بود.
قاعده اول: تلف الحیوان فی الثلاثة من البایع. اگر حیوان تا سه روز بعد بیع از بین رفت خسارتش بر عهده بایع است.
قاعده دوم: اگر مبیع در زمان خیار مشترک مانند مجلس تلف شد خسارت آن بر عهده مشتری است.
حال اگر بگوییم آغاز خیار حیوان از لحظه عقد است که قول اول می‌گوید، باید بگوییم در صورت تلف حیوان در مجلس عقد، چون در زمان خیار حیوان است باید از مال بایع حساب شود و چون در زمان خیار مجلس است باید از مال مشتری حساب شود و این تناقض است، لذا نتیجه می‌گیریم در زمان خیار مجلس خیار حیوان نیست تا منجر به این تناقض نشود. شاهدش هم این است که فقهاء فتوا می‌دهند اگر حیوان در زمان خیار مجلس از بین رفت از مال مشتری حساب میشود پس هنوز خیار حیوان شروع نشده بوده که از مال بایع حساب شود.
و یردّ الأصل بظاهر الدلیل . ص93، س6
نقد دلیل دوم: از تمسک به استصحاب دو جواب می‌دهند که جواب اول هر دو بیان آن را نقد می‌کند و جواب دوم فقط بیان دوم را نقد می‌کند.
جواب اول: تمسک به استصحاب زمانی مجاز است که نص خاص در مسأله نداشته باشیم در حالی که در محل بحث مستند فقهاء نصوص خاصه است.
جواب دوم: بیان دوم از استصحاب این بود که مشتری در مجلس عقد شک دارد خیار حیوان حادث شد یا نه، اصل عدم حدوث خیار حیوان است، اشکال این بیان آن است که اصل مثبت میشود، زیرا استصحاب کردید عدم حدوث خیار حیوان را در مجلس عقد و به حکم عقل نتیجه گرفتید پس خیار حیوان بعد از مجلس عقد آغاز میشود.
نقد دلیل چهارم: در مباحث آینده خواهد آمد که اگر گفته شده تلف حیوان در زمان خیار حیوان از مال بایع حساب میشود، به جهت أغلبیت است که در أغلب موارد، حیوان بعد از مجلس عقد تلف میشود لذا گفته شده تلف از مال بایع است، حال اگر در مجلس عقد حیوان تلف شد حکمش خواهد آمد.
نقد دلیل سوم: می‌فرمایند استدلال فلسفی که کردید به استحاله توارد علیتین علی معلول واحد، سؤال می‌کنیم خیارات مختلف یک ماهیت دارند یا اینکه حقائق مختلفه هستند؟
اگر معتقدید خیارات از آنجا که آثار مختلف دارند پس حقائق مختلفه هستند در این صورت جواب از استدلال شما واضح است که برای مشتری در مجلس عقد دو حقیقت مستقل و مختلف به نام خیار مجلس و خیار حیوان محقق شده است علت خیار مجلس، مجلس عقد است و علت خیار حیوان هم حیوان بودن مبیع است پس دو ماهیت متعدد است لذا توارد علیتین بر معلول واحد نیست بلکه دو علت و دو معلول است و اشکالی ندارد.
اگر معتقدید خیارات مختلف ماهیت واحده دارند یعنی یک معلول که جواز فسخ است محال است دو علت مستقل داشته باشد، در این صورت هم استدلال شما صحیح نیست. قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:
مقدمه اصولی: تعدد اسباب و مسببات
محقق خراسانی در بحث مفهوم شرط در کفایة می‌فرمایند اگر دو سبب داشته باشیم و یک مسبب شرعی (إذا خفی الأذان قصّر، إذا خفیت الجدران فقصّر) زید پنج کیلومتر از شهر بیرون رفت در یک لحظه هم اذان را نمی‌شنود هم دیوارهای شهر را نمی‌بیند، حکم قصر صلاة را کدام علت آورده است، آیا توارد علتین علی معلول واحد است؟ در آن بحث به دو طریق پاسخ داده شده است:
طریق اول: بعض عالمان شیعه و فخر رازی از عالمان بزرگ اهل سنت می‌گویند سبب‌هایی که در کلام شارع بیان می‌شوند علت حقیقی نیستند بلکه صرفا یک معرِّف و علامت هستند. بنابر این مبنا اشکال حل میشود که اشکالی ندارد یک معلول یک علت واقعی داشته باشد اما ما آن را نمی‌دانیم و این علت واقعی دو نشانه و علامت دارد، علت واقعی قصر صلاة را نمی‌دانیم اما این معلول (قصر صلاة) دو علامت دارد و اشکالی هم ندارد. مانند اینکه وجود آتش در یک لحظه چند علامت دارد: دود، حرارت و روشنایی.
طریق دوم: اسباب شرعیه ماهیات متعدد هستند و هر کدام علت تامه برای معلولشان هستند، لکن در جایی که دو علت برای یک معلول مطرح شده است معلوم میشود هر دو علت با هم علت تامه را تشکیل می‌دهند.
مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر شما همه خیارات را یک واقعیت و مسبب می‌دانید یا مانند فخر رازی می‌گویید اسباب شرعیه فقط علامت‌اند، دیگر اشکالی ندارد که جواز فسخ معلول باشد و دو علامت داشته باشد که مجلس و حیوان است. و اگر بگویید اسباب شرعیه سبب مستقل‌اند می‌گوییم اگر تنها بودند سبب مستقل بودند اما وقتی هر دو علت ناقصه با هم جمع می‌شوند و علت تامه را تشکیل می‌دهند. پس هر یک از مجلس و حیوان بودن مبیع جزء العلة است برای تحقق جواز فسخ.
نتیجه: طبق هیچ یک از مبانی توارد علتین علی معلول واحد پیش نمی‌آید.
می‌فرمایند در بعض عقدها به محض اتمام صیغه عقد ملکیت هم می‌آید ولی در بعض عقدها بعد از تحقق صیغه عقد ملکیت نمی‌آید مانند عقد فضولی بنابر مبنای ناقله، حال سؤال این است که خیار حیوان از لحظه عقد می‌آید یا از لحظه حصول ملکیت؟
مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که خیار حیوان از لحظه حصول ملکیت وجود می‌گیرد. پس اگر فرضا کسی گندم یا غذا خرید در مقابل آن حیوان تحویل داد، و قائل باشیم صاحب الحیوان خیار دارد، خیار حیوان برای بایع در وقتی است که قبض و اقباض طعام انجام شده باشد زیرا در باب أطعمه حصول ملکیت به قبض و إقباض است.
همچنین کسانی که در بحث خیار مجلس در بیع صرف و سلم می‌گفتد خیار مجلس از لحظه عقد است، در مسأله پنجم از احکام خیار بحث کردیم که آیا قبل از قبض و اقباض و حصول ملکیت، خیار مجلس ثمره دارد یا نه، گفتیم در بعض موارد ثمره دارد (در قول به وجوب تکلیفی تقابض) و در بعض موارد خفاء دارد، تمام آن بحثها اینجا هم مطرح است.
مرحوم شیخ در این مسأله سه مطلب را بیان می‌کنند:
به عنوان مثال صبح روز شنبه حیوان را معامله کرده‌اند گفتیم سه روز خیار حیوان دارد، این سه روز عبارت است از شنبه، یکشنبه و دوشنبه، دو شب هم در این بین موجود است یعنی شب یکشنبه و شب دوشنبه، اما با اتمام روز دوشنبه خیار حیوان تمام می‌شودو شب سه شنبه خیار حیوان ندارد. بنابر این مثال مرحوم شیخ انصاری دو مدعا دارند:
مدعای اول: آن دو شبی که در بین روزها است مشتری خیار حیوان دارد.
مدعای دوم: شبی که در پایان سه روز قرار می‌گیرد خیار حیوان ندارد.
استدلال بر مدعای اول: دلیل اول: دلیلی را که مرحوم شیخ انصاری هم قبول دارند این است که می‌فرمایند ما از أدله خارجی مثل اجماع استفاده می‌کنیم که خیار حیوان یک حق مستمر است یعنی از لحظه عقد در صبح روز شنبه، تا پایان سه روز خیار حیوان مستمرا باقی است و چنین نیست که روزها باقی و شبها ساقط باشد.
دلیل دوم: بعضی از فقهاء دلیل دیگری بیان کرده‌اند که در روایات خیار حیوان کلمه یوم آمده به معنای یک شبانه روز، پس نیاز به دلیل خارجی نداریم خود کلمه یوم (أیام) در روایات دلالت می‌کند بر اینکه شبِ آن روز هم خیار ثابت است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند این استدلال نا تمام است زیرا در کلمه یوم در زبان عربی به معنای بیاض النهار است و این معنا شامل شب نمی‌شود.
استدلال بر مدعای دوم: مرحوم شیخ با نقد کلامی از فاضل جواد مدعای خود را تثبیت می‌کنند. مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة می‌فرمایند در شب سوم هم خیار باقی است زیرا به همان دلیلی که گفتیم در دو شب وسط خیار حیوان هست پس در شب سوم هم خیار حیوان هست. به این بیان که دلیل اینکه شب اول جزء روز اول شمرده شد و در آن خیار حیوان هست، همچنین شب دوم جزء روز دوم شمرده شد و در آن خیار هست دلیلش کلمه ایام است که در روایت آمده و یوم به معنای شبانه روز است. پس اگر نسبت به دو شب اول بگویید داخل در معنای یوم هست اما نسبت به شب سوم بگویید داخل در معنای یوم نیست میشود استعمال لفظ در اکثر از معنا.
مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نگفتیم علت شمول خیار حیوان نسبت به دو شب وسط، کلمه یوم است که اشکال شما وارد باشد بلکه علت آن دلیل خارجی و به حکم استمرار بود.
در دو مورد می‌گوییم سه روز و سه شب خیار حیوان است به حکم همان استمرار:
مورد اول: عقد بیع ابتدای روز و طلوع صبح واقع نشده بلکه وسط روز انجام شده.
مورد دوم: عقد بیع در شب محقق شود. از آنجا که شروع خیار حیوان لحظه عقد است لذا سه شب و سه روز مدت خیار حیوان خواهد بود.
بعضی گفته‌اند ما چند ساعتی که در شب اول عقد واقع شده را از روز سوم کسر کنیم.
مرحوم شیخ می‌فرمایند این خلاف ظاهر دلیل است که خیار سه روز میباشد.
بل نقول: إن الیوم مستعملٌ . ص96، س1
در روایات آمده خیار حیوان سه روز است، در اینکه مقصود از این سه روز چیست پنج احتمال است:
احتمال اول: مقصود سه روز مستقل است بدون تلفیق، پس اگر بیع در ظهر شنبه انجام شد، خیار حیوان از لحظه عقد شروع میشود اما این روز ناقص شنبه شمرده نمی‌شود بلکه از روز یک شنبه سه روز حساب می‌کنیم و سه شنبه تمام میشود.
احتمال دوم: نظر شیخ انصاری این است که مقصود سه روز است اما نه سه روز مستقل بلکه ممکن است با تلفیق همراه شود یعنی اگز ظهر شنبه بیع انجام شد تا ظهر سه شنبه خیار حیوان باقی است. پس اگر فرضا روز را دوازده ساعت بدانیم مجموعه 36 ساعت از روز زمان خیار حیوان است که ممکن است دو شب در این بین قرار گیرد یا سه شب.
احتمال سوم: مقصود سه روز و سه شب مستقل و کامل است یعنی اگر ظهر شنبه بیع انجام شد آن روز خیار حیوان هست اما شمرده نمی‌شود بلکه از روز یکشنبه سه روز و سه شب کامل می‌شماریم تا خیار حیوان تمام شود.
احتمال چهارم: ساعتهای سه روز و سه شب را تلفیق می‌کنیم یعنی مجموعا فرد 72 ساعت خیار حیوان دارد از هر زمان که شروع شود بعد از 72 ساعت تمام میشود.
احتمال پنجم: سه روز خیار حیوان دارد اما اگر بیع در شب واقع شد آن چند ساعت شب از روز سوم کسر میشود.
درباره این سایت