بیع/ مطلب ششم: بیان پنج مسأله

جلسه هشتاد و دوم (یکشنبه، 97.11.14)                               بسمه تعالی

مسألة: المعروف بین الأصحاب. ص337

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در کتاب البیع شش مطلب کلی و یک خاتمه را بررسی می‌کنند که عبارت بودند از: 1ـ تعریف بیع. 2ـ معاطاة. 3ـ الکلام فی عقد البیع. 4ـ شروط المتعاقدین. 5ـ شرائط العوضین. 6ـ بیان پنج مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. پنج مطلب گذشت.

مطلب ششم: پنج مسأله ذیل کتاب البیع

 ششمین و آخرین مطلب کلی در پایان کتاب البیع بیان پنج مسأله است که عبارتند از:

مسأله اول: حکم وم تفقّه در مسائل تجارات

مسأله دوم: تلقّی رکبان (رفتن به استقبال کاروان تجاری قبل از ورود به شهر برای خرید اجناس با قیمت پایین‌تر).

مسأله سوم: حرمت نَجش (فردی که قصد خرید ندارد قیمتی بالاتر اعلام کند تا مشتری را ترغیب کند به خرید به قیمت بالاتر)

مسأله چهارم: صور به مصرف رساندن مال در صنف خاص.

مسأله پنجم: حکم شرعی احتکار طعام.

مسأله اول: وجوب تفقه در مسائل تجارات

در این مسأله که هم بررسی فقهی استدلالی حکم تفقه در تجارات هم بیان نکات فقه الأخلاقی است چهار مطلب بیان خواهد شد:

مطلب اول: اقوال در مسأله

مرحوم شیخ در رسائل (مجمع الفکر)، ج2، ص412 (اول رسائل4، ذیل مبحث خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل‏) در بحث وجوب فحص از حکم شرعی قبل از تمسک به أدله أربعة فرمودند: "عدم معذوریّة الجاهل المقصّر فی التعلّم" در این بحث به چند قول اشاره می‌کنند:

قول اول: استحباب.

معروف است بین اصحاب که تفقّه در مسائل حلال و حرامِ مرتبط با تجارات، مستحب است. جهت معروف شدن بین اصحاب هم عبارتی است از مرحوم شیخ طوسی در ابتدای کتاب المتاجر از "النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى" ص: 371‌ که "ینبغی للإنسان إذا أراد التّجارة أن یبتدئ أوّلا، فیتفقّه فی دینه، لیعرف کیفیّة الاکتساب، و یمیّز بین العقود الصّحیحة و الفاسدة، و یسلم من الرّبا الموبق و لا یرتکب المأثم من حیث لا یعلم به." اصحاب از کلمه "ینبغی" استحباب را برداشت کرده‌اند.

دلیل: به این جهت که قبل از ورود به معامله با عقود صحیح و فاسد آشنا شود و از ربا در أمان بماند.

قول دوم: وجوب مقدمیِ تعلّم احکام.

از مرحوم فاضل قطیفی در إیضاح النافع نقل شده قد یجب اما کلام صاحب حدائق و شیخ مفید ظهور در وجوب دارد. پس وجوب تعلّم احکام تجارات از باب مقدمۀ واجب، واجب است. مرحوم شیخ مفید به دو دلیل تمسک کرده‌اند، آیات و روایات:

دلیل اول: آیات: بعد نقل دو آیه شریفه: 1. لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ. 2. أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ. فرموده‌اند:

الف: خداوند در آیه دوم دعوت به انفاق از مال حلال و نهی از انفاق از مال حرام و خبائث کرده و در هر دو آیه نهی از أکل حرام نموده.

ب: پرهیز از حرام، واجب است.            ج: مقدمه پرهیز از حرام، یادگیری حکم شرعی است.

نتیجه: یادگیری حکم شرعی واجب است. (مقدمه واجب، واجب است)

لذا می‌فرمایند خداوند در تخطئه مشرکان که می‌گفتند ربا هم نوعی بیع و مُجاز است، می‌فرماید "وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا" بیع دو قسم است و چنین نیست که تمام اقسام بیع حلال و مجاز باشد، پس سزاوار است برای عدم وقوع در حرام احکام را بشناسد.

دلیل دوم: روایات: به چند روایت اشاره می‌کنند، امیر المؤمنین7 فرمودند کسی که بدون اطلاع از حکم شرعی به تجارت بپردازد (إرتطم یعنی وارد شدن در امری که بیرون آمدن از آن دشوار است) ناخودآگاه وارد ربا خواهد شد و هر چه ادامه دهد بیشتر در حرام فرو می‌رود. همچنین به روایتی از امام صادق تمسک می‌کنند که فرمودند هر کس بدون اطلاع از احکام به تجارت بپردازد تورّط فی الشبهات یعنی فرو می‌رود در شبهات و امور شبهه ناک.

أقول ظاهر کلامه. ص338، س1

 مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند در قسمت دوم کلام شیخ مفید کلمه "ینبغی" بکار رفته بود که ظهور در استحباب دارد اما از آنجا که قبل از آن شیخ مفید فتوا دادند به وجوب یادگیری احکام تجارت از باب مقدمه واجب، این تعبیر ینبغی هم تبیین همان حکم است و ظهور در نقض حکم وجوب و دلالت بر استحباب نخواهد داشت.

سؤال: آیا بر تاجر واجب است قبل از شروع تجارت، تمام احکام معاملات را بیاموزد؟ آیا وجوب تعلّم، وجوب فوری است؟

جواب: خیر، آموختن مقداری واجب است که مبتلا‌به او است، پس تعلّم تمام احکام وجوب فوری ندارد بلکه اگر توجه و التفات پیدا کرد به احتمال حرمت یکی از معاملاتش، یا علم اجمالی داشت یکی از معاملات و تصرفاتش (مثلا در امروز) حرام باشد باید اقدام کند به آموختن حکم مسأله و پرهیز از حرام. و از آنجا که مسلمان است و اطلاع اجمالی از حلال و حرام در افعال مکلفان دارد، اگر چه در یک معامله به خصوص، توجه و التفات به ربوی و حرام بودن خصوص آن نداشته باشد باز هم معاقَب و مستحق عذاب است زیرا:

اولا: عقاب زمانی قبیح است که مکلف هیچگونه التفاتی حتی به طور کلی به حکم شرعی نداشته باشد، در حالی که این فرد به طور کلی می‌دانسته معاملات دو قسم است و حلال و حرام دارد و لازم نیست نسبت به یک یک معاملاتش چنین التفاتی باشد تا عقاب شود.

ثانیا: اگر التفات کلی را برای استحقاق عقاب کافی ندانید و بگویید باید در خصوص هر فعلِ خاص توجه به حکم شرعی باشد پس باید بگویید اکثر کسانی که به جهت بی توجهی به احکام، حین العمل غافل از حرمت هستند عقاب ندارند هر چند اطلاع از وجود حلال و حرام در شریعت دارند. (این جواب نقضی است)

ثالثا: در جای خودش ثابت شده کفّار مکلّف به اصول و فروع دین هستند، پس هر چند حین العمل التفات ندارند به حکم شریعت اسلام اما همان التفات کلی، و صرف احتمال حقانیت اسلام و وجود حلال و حرام، کافی است برای استحقاق عقاب.

رابعا: در روایات فراوانی غافل مقصّر (که احتمال حرمت عملش را می‌دهد اما تعلّم را رها می‌کند) را در صورت ارتکاب معصیت مذموم و معاقَب شمره شده است.

قول سوم: وجوب نفسی تعلّم.

مرحوم مقدس اردبیلی و به تبع ایشان جمعی از فقهاء معتقدند فردی که حرام واقعی را مرتکب شده لکن در حین ارتکاب غافل از حرمت بوده، عقاب ندارد زیرا مخاطب قرار دادن غافل قبیح است و چنین فردی اصلا مخاطب دستور "لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" نبوده، پس فعل تجارت ربوی او حرام نیست، بله تعلّم احکام شریعت بر این فرد واجب نفسی بوده (نه غیری و مقدمی) که ترک آن موجب ارتکاب حرام شده، پس برای ترک تعلّم مستحق عقاب است.

و الحاصل. نتیجه این است که نمی‌توان گفت جاهل مقصّر که دنبال تعلّم حکم شرعی افعال مبتلابه خودش نرفته هیچ عقابی ندارد، نه بر فعل حرام (بیع ربوی مثلا) نه بر ترک تعلّم، زیرا:

اولا: أدله تحریم بعض افعال اطلاق دارند و هم شامل عالم به احکام می‌شوند هم شامل کسی که صرفا التفات به وجود احکام دارد.

ثانیا: طلب علم به احکام شرعی بر هر مسلمانی واجب است. (طلب العلم علی کل مسلم و مسلمه)  *

ثالثا: عقاب کسی که علم اجمالی دارد به ارتکاب یک حرام در بین افعالش(مثلا یک معامله در بین معاملات امروزش)، عقلا قبیح نیست.

رابعا: (دو دلیل قبل مربوط به تمام احکام شرعی بود اما این دلیل سوم مربوط به باب معاملات است) این فرد در معاملاتش شک پیدا می‌کند که صحیح انجام شده یا فاسد، باید أصالة الفساد و استصحاب فساد جاری کند. به این بیان که تا قبل از معامله یقین داشت تصرف در مال دیگری حرام است، الآن شک دارد این فعل او سبب انتقال مالکیت شد یا نه؟ استصحاب می‌کند یقین سابق به حرمت تصرف در مال دیگران را و بنا می‌گذارد بر فساد معامله‌اش.

چه بسا حدیثی که از پیامبر و اهل بیت: نقل شده هم دال بر همین معنا است که أصبغ بن نُباتة نقل می‌کند: سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ. حضرت فقط کسی را از عموم فسق و عقاب خارج کرده‌اند که توجه به احکام و وظائف شرعی‌اش دارد.

نظریه مختار مرحوم شیخ: "الأولی وجوبه علیه عقلا و شرعا" تعلّم احکام معاملات برای تاجر هم وجوب عقلی (از باب مقدمه واجب) و هم وجوب نفسی شرعی دارد، البته تعلّم سایر محرمات در غیر معاملات مثل تعلّم محرمات از أکل و شرب، صرفا وجوب عقلی دارد.  **

تحقیق:

* محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب ج3، ص410 نسبت به استدلال به این حدیث اشکال یک خطی دارند، یادداشت کرده ارائه دهید.

** مرحوم شیخ در ص340، س12و14 دو تعبیر "فی هذا المقام" و "فی غیر هذا المقام" دارند، توضیح مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج2، ص400 نسبت به این دو تعبیر قابل نقد است، با توجه به دو قرینه موجود در قبل و بعد این عبارت شیخ انصاری. مراجعه و نقد کنید.

 ـ برای جلسه فردا کتاب منیة المرید شهید ثانی و نزهة الناظر از مرحوم یحیی بن سعید حلّی را کتاب شناسی کنید تا توضیح دهیم.

جلسه هشتاد و سوم (دوشنبه، 97.11.15)                               بسمه تعالی

و یمکن توجیه کلامهم . ص341، س1

گفتیم در مسأله اول و اثبات وجوب تفقه احکام معاملات برای فرد تاجر، چهار مطلب بیان می‌کنند، مطلب اول گذشت.

مطلب دوم: توجیه فتوای مشهور به استحباب

مرحوم شیخ از طرفی ادعا فرمودند تعلم مسائل تجارت هم عقلا هم شرعا واجب است، گویا سؤالی مطرح می‌شود:

سؤال: اگر تعلّم مسائل تجارت هم عقلا هم شرعا واجب است چگونه است که مشهور قائل به استحباب شده‌اند؟

جواب: می‌فرمایند مقصود مشهور از استحباب تفقه در مسائل تجارات برای تاجر، استحباب تفقه به معنای لغوی (فهم عمیق) و اصطلاحی (اجتهاد) آن است در مسائل جزئی و دقیق و فروع عدیدة فقهیة اما در مسائل عام البلوی طبیعتا شناخت احکامش بر او واجب است. پس دو غایت و هدف مطرح است:

غایت اول: شناخت مسائل جزئی تجارت و فروعات دقیق آن. روایاتی دال بر استحباب این معنا است مانند: "تشخیص ربا سخت تر است از تشخیص حرکت مورچه روی کوه صفا".

غایت دوم: وجوب شناخت مسائل مبتلابه و کلیات عام البلوی در تجارت. مثل روایت امام صادق7: من أراد التجارة فلیتفقّه فی دینه.

مطلب سوم: تعلّم تقلیدی کافی است.

سؤال: تعلّم احکام تجارت باید از طریق اجتهاد و استنباط باشد یا تقلید در آنها هم کافی است؟

جواب: تقلید از فقیه جامع الشرایط هم کافی است حتی در مثل احکام ربا که هم از باب "لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" حرام است هم از باب أدله خاصه و آیه‌ای که آن را مهلک انسان معرفی می‌کند که: " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" اگر ربا را ترک نکنید. پس دیگر تعارضی نیست بین أدله‌ای که تعلّم را واجب می‌کنند و أدله تحصیل پول و معاش، زیرا تقلید با تحصیل پول قابل جمع است.

مطلب چهارم: حکم تعارض بین تفقه و تحصیل معاش

سؤال: تفقه در لغت یعنی فهم دقیق و در اصطلاح یعنی اجتهاد و استنباط حکم شرعی، بنابر این وجوب تفقه (چه در مسائل تجارت که محل بحث است چه سایر احکام و معارف دین که از بحث خارج است) قابل جمع با تجارت نیست. به عبارت دیگر دو طائفه روایات است:

طائفه اول: روایات زیادی که تحریص بر طلب مطلق علم (چه احکام دین از عبادات و معاملات و چه معارف دین) می‌کنند.

طائفه دوم: روایات زیادی که تحریص می‌کنند بر طلب روزی و انفاق از مال حلال و دوری از سربار مردم شدن که مستحق لعن است.

این دو طائفه که مرحوم شیخ انصاری تیمنا و تبرکا به نمونه‌هایی از آنها در متن اشاره می‌کنند، در ظاهر متعارضند زیرا هر کدام از دو عمل (تفقّه، و تحصیل روزی و توانایی انفاق) معظم عمر و وقت انسان را می‌گیرد لذا قابل جمع نیستند.

پاسخ: مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق دو جواب بیان فرموده‌اند که مرحوم شیخ نقل نموده و جواب اول را نقد می‌کنند:

جواب اول: مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق به تبع سایر فقهاء بین این روایات چنین جمع کرده و فرموده‌اند طائفه دوم که تشویق به طلب روزی حلال می‌کند اطلاق دارد و می‌گوید به دنبال طلب مال حلال برو چه طالب علم و در صراط تحصیل علم باشی یا نه، طائفه دوم را تقیید بزنیم به طائفه اول یعنی طلب مال حلال بر همه واجب است إلا بر طالب علم دین. به عبارت دیگر ظهور طائفه اول را مقدم می‌کنیم بر ظهور طائفه دوم. به عبارت سوم: می‌گوییم تجارت و کسب مال حلال (به اندازه کفایت نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش، مانند همسر، اولاد و پدر و مادری که نیازمند نفقه باشند) بر همه واجب است شرعا الا کسی که مشغول تحصیل علم است.

صاحب حدائق سپس به روایات و عباراتی از شهید ثانی در کتاب منیة المرید و روایاتی از کتاب شریف کافی اشاره و تمسک می‌کنند.  *

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وجه جمع شما از این روایات به دست نمی‌آید زیرا این روایات اشاره به توکل بر خداوند متعال در کسب روزی دارند و این منافاتی با اشتغال به تجارت ندارد چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام جامع بین أعلی مراتب توکل و أشد مشاقّ الإکتساب بودند. پس این روایات مذکوره در صدد بیان جمع بین طلب علم و طلب مال نیستند.

جواب دوم: قبل از بیان جواب دوم که جواب اصلی مرحوم شیخ انصاری و مورد قبول ایشان است یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت تعارض و تزاحم

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص321 و ج2، ص213 باب نهم در تعادل و تراجیح مبحث "الفرق بین التعارض و التزاحم" خوانده‌ایم هر دو عنوان تعارض و تزاحم به معنای تنافی و ناسازگاری دو دلیل است، لکن یک تفاوت اصلی بین این دو عنوان آن است که در باب تعارض، تنافی در مقام جعل، تشریع و قانون گذاری است اما در تزاحم، تنافی در مقام امتثال است. توضیح مطلب: وقتی می‌گوییم دو دلیل متعارض‌اند یعنی اصلا از مولای حکیم امکان ندارد چنین دستور متناقض و ناسازگاری صادر شود، امکان ندارد خداوند هم بفرماید احترام به والدین واجب است هم بفرماید احترام به والدین حرام است یا هم بفرماید نماز جمعه واجب است هم حرام است، اما تزاحم مربوط به مقام جعل و تشریع نیست بلکه تنافی در مقام امتثال مکلف است، مثال: زمانی که دو نفر در حال غرق شدن هستند دو دستور أنقذ الغریق وجود دارد لکن ممکن است توانایی فرد به اندازه نجات جان هر دو نباشد اینجا دو دلیل تزاحم می‌کنند، یکی می‌گوید غریق الف را نجات بده و دیگری می‌گوید غریق ب را. پس ذاتا اشکالی ندارد دستور به انقاذ هر دو غریق لکن در مقام انجام عمل در بعض حالات یا برای بعض افراد امتثال و انجام دادن هر دو ممکن نیست.

 مرحوم شیخ می‌فرمایند اولا: مستشکل بین دو طائفه روایات تعارض دید در حالی که تعارضی نیست و اگر تنافی باشد از باب تزاحم است زیرا اشکال در جمع بین دو طائفه روایات طلب علم و روزی مربوط به مقام تشریع نیست بلکه مربوط به مقام عمل مکلف است.

ثانیا: هر کدام از طلب روزی و طلب علم ممکن است یکی از احکام چهارگانه (بدون احتساب إباحة) یا أحکام خمسة تکلیفیة (با احتساب إباحة) را دارا باشند و باید أهم و مهم از آندو را تشخیص داد. بنابراین چند صورت پیدا می‌شود:

صورت اول: یکی مستحب و دیگری واجب باشد. طبیعتا واجب مقدم است.

صورت دوم: یکی واجب کفایی و دیگری واجب عینی باشد. واجب عینی مقدم است.

صورت سوم: هر دو واجب عینی باشند لکن یکی أهم و دیگری مهم که أهم مقدم است.

صورت چهارم: هر دو واجب کفایی‌اند، اینجا اگر اطمینان داریم به اقدام دیگران نسبت به یکی از آن دو، وظیفه اقدام به دیگری است. چه بسا در بعض موارد کسب نمودن کاسب مقدمه باشد برای تحصیل علم دیگری (مثلا پسرش) در این صورت اگر تحصیل علم واجب باشد، کسب مال هم که مقدمه آن است واجب خواهد بود و اگر تحصیل علم مستحب باشد کسب مال هم مستحب خواهد بود.

صورت پنجم: هر دو مستحب هستند و در مقام عمل تزاحم دارند و امکان جمع وجود ندارد که هم درس بخواند هم کار کند و تحصیل مال نماید، مثل اینکه صبح تا ظهر یا وقتش را می‌تواند صرف تحصیل علم کند یا حضور در محل کسب، در این صورت باید بررسی نمود و ذو الترجیح را مقدم کرد:

ـ اگر می‌داند به هر جهتی در کسب علم موفق نخواهد بود و از تحصیل علم نه خودش نه جامعه بهره‌ای نخواهد برد (که البته مواردش نادر است) سراغ تجارت برود و با مالش به دیگران و اهل علم خدمت کند.

ـ اگر می‌داند از استعداد متوسط و توان کافی در کسب علم و خدمت به مکتب اهل بیت: برخوردار است أرجح آن است که از وجوهات شرعیه استفاده کند و عمرش را در کسب علم و خدمت به دین صرف کند.

سؤال: اگر کسب علم أرجح است چرا خداوند به حضرت داود علی نبینا و آله و علیه السلام تذکر داد که کار نمی‌کند و از دسترنج خود بهره نمی‌برد؟

جواب: در مورد ایشان دو گزینه مطرح بود یکی کسب و تحصیل مال و دیگری اقدام به وظائف نبوت و ریاست علمی جامعه، و برای ایشان هر دو قابل جمع بود و نیاز به تحصیل علم صرف عمر در یادگیری و آموزش نداشتند.

و بالجمله پس معیار در ترجیح در صورت استحباب کسب علم و مال (نه وجوب یکی) آن است که اگر منفعت عائد به خود را ملاحظه کند طلب علم أرجح است و اگر منفعت عائد به دیگران را ملاحظه کند ببیند جامعه به علم أحوج است یا مال.

فثبت من ذلک می‌فرمایند تزاحم دو مستحب اختصاص به علم و ثروت ندارد بلکه مثالهای دیگر هم دارد که باید به ملاحظات شرعی أهم را تشخیص داد. مانند اینکه تزاحم باشد بین کسب مال یا علم با رفتن به حج مستحبی یا رفتن به زیارت مشاهد مشرفه اهل بیت: یا رفع حوائج إخوان در صورتی که قابل جمع نباشند.

تحقیق:

* محدث بحرانی در الحدائق الناظرة ج18، ص12 مثالهایی به عالمانی از منطقه خودشان بحرین می‌زنند مطالعه کنید.

به ظرافتهای الفاظ بکار رفته در حدیث حسین بن علوان به نقل مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی دقت کنید در تفاوت معنایی بین کلماتی مانند: أمل و مُنی و مثل قنوط و یأس که چرا در روایت از کلمه أمل و قنوط استفاده شده نه از مُنی و یأس. همچنین در لطافت یک یک کلمات بکار رفته در روایت مانند "مغلَّقه" دقت نمایید.

ـ نسبت به کتابشناسی منیة المرید، نزهة الناظر و أنیس التجار چون در این صفحه فضای کافی وجود در جزوه جلسه بعد اشاره می‌کنیم.  

جلسه هشتاد و چهارم (سه‌شنبه، 97.11.16)                            بسمه تعالی

بحث در ششمین و آخرین مطلب از مطالب کتاب البیع بود، گفتیم در این مطلب شش مسأله بررسی می‌شود، مسأله اول وجوب تفقّه در مسائل تجارات بود. به مناسبت مسأله اول از چند جلسه قبل تقاضا کردیم دوستان کتاب أنیس التجار مرحوم نراقی را کتابشناسی کنند، جلسه قبل هم دو کتاب دیگر را مطرح کردیم که کتابشناسی کنید. در این برگه از جزوه به این سه مورد از کتابشناسی اشاره می‌کنم. در پایان هم به مناسبت ایام فاطمیة3 نکاتی به عرض می‌رسانم.

کتابشناسی:

أنیس التجّار از مرحوم محمد مهدی نراقی;

نراقیَین (ملا محمد مهدی پدر متوفی 1209ه‍ و ملا احمد پسر متوفی 1245ه‍)  دو عالم بزرگ شیعی از فقهاء و عالمان اخلاق هستند. مرحوم ملا محمد مهدی نراقی چند کتاب دارند شبیه همین عنوان: أنیس الحجاج، أنیس المجتهدین، أنیس الموحدین، أنیس الحکماء.

بر کتاب أنیس التجار ایشان بزرگانی همچون سید کاظم یزدی صاحب عروة و سید اسماعیل صدر عاملی و مرحوم حائری مؤسس هم حاشیه نگاشته‌اند. کتب دیگر مرحوم ملا مهدی نراقی معتمد الشیعة فی أحکام الشریعة، کتاب مرجع اخلاقی ایشان با نام جامع السعادات معروف است. پسر ایشان (مرحوم ملا أحمد) هم تألیفاتی شبیه پدر دارد، مانند معراج السعادة در مباحث اخلاق، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة که در مباحث خارج فقه کم و بیش به آن مراجعه خواهید داشت، کتاب عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، کتاب دیگر ایشان است که باید مستقلا کتابشناسی کنیم و از نظر سبک نگارش کتاب جالبی است، و شرح لمعه یک جلدی و البته قطور از ایشان که برای طلبه لمعه خوان مفید است، ایشان کتاب کشکولی هم دارند به نام خزائن.

مرحوم ملا مهدی نراقی کتاب أنیس التجار را به عنوان کتاب فتوایی برای تاجران به زبان فارسی نگاشته‌اند. در بیان حکم شرعی هم سعی می‌کنند مثال بیان کنند تا موضوع و حکم مسأله بهتر برای خواننده روشن شود.

در ابتدای مبحث آداب تجارت ص58 دربارۀ نظرشان در تعلّم و یادگیری مسائل تجارات که موضوع مسأله اول ما بود و دلیل آن می‌فرمایند: فصل پنجم در آداب تجارت‏ و آن یازده چیز است: اوّل: کسى که اراده تجارت داشته باشد، اوّلا باید تحصیل کند علم به مسائل تجارت را، تا کیفیّت کسب مال را بداند و عقد صحیح را از فاسد فرق کند؛ زیرا که به عقد فاسد، مال داخل در ملک او نخواهد شد، بلکه باقى خواهد بود بر ملک فروشنده، پس تصرّف او در آن مال حرام خواهد بود.

در صفحه 62 در یازدهمین ادب از آداب تجارت بعضى از دعاهاى هنگام خرید و فروش و تجارت‏ ذکر می‌کنند.

نٍزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر از یحیی بن سعید حلّی;

مرحوم یحیی بن سعید حلی متوفی 690ه‍ نوۀ دختری مرحوم ابن ادریس حلّی و پسر عموی محقق حلی صاحب شرایع الإسلام است. ایشان یکی از اساتید مرحوم علامه حلی بوده است. کتاب  مذکور یکی از آثار کم نظیر در فقه شیعه است که ایشان با اشراف کاملشان نسبت به فقه شیعه اشباه و نظائر را از ابتدای کتاب الطهاره تا انتهای کتاب دیات گردآوری نموده‌اند که یکی از کارهای با سلیقه‌ای است که باید با این شیوه نگارش آشنا شوید. به عنوان مثال یکی از نکاتی که در کمتر کتاب فقهی اشاره می‌شود تعداد و نام عقود لازم و جایز است، ایشان در صفحه 89 ذیل عنوان العقود اللازمة می‌فرمایند: العقود اللازمة من الطرفین ستة عشر عقدا و سپس همه را نام می‌برند. در صفحه بعد می‌فرمایند: العقود الجائزة من الطرفین اثنا عشر عقدا الودیعة و العاریة و الوکالة إذا لم یکن الوکیل مستأجرا لها و الشرکة و المضاربة و الجعالة و الوصیة لغیره بشی‌ء من ماله. سپس در صفحه 91 می‌فرمایند: العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن.

نیز در صفحه 48 می‌فرمایند: یجب الصدقة بستة عشر شیئا.؛ در صفحه 50 می‌نویسند: یستحب الصدقة فی ثمانیة و عشرین موضعا .

مُنیة المرید فی أدب المفید و المستفید از شهید ثانی;

 مرحوم شهید شیخ زین الدین بن علی عاملی متوفی 966ه‍ با توجه به خُبرویت شان در فقه شیعه و تسلط بر فقه اهل سنت کتابهای پرکاربردی از خود بجای گذاشته‌اند از جمله شرح لمعه و مسالک الأفهام، زمانی که کتاب شرایع الإسلام محقق حلی (م676ه‍) و لمعه شهید اول (م786ه‍) کتاب درسی حوزه‌های علمیه شیعی به شمار می‌رفت شهید ثانی هر دو کتاب را شرح نمودند اولی با عنوان مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، و دومی با عنوان الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة و به خصوص کتاب دوم مورد استقبال تامّ حوزه‌های شیعی قرار گرفت. شهید اول کتابی نگاشتند با عنوان القواعد و الفوائد که  در آن به تبیین حدود 302 قاعده فقهی و تطبیقات اصولی پرداختند، شهید ثانی شبیه به آن کتابی نگاشتند با عنوان تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیة‌ که به بعض قواعد اصولی و قواعد ادب عربی و تطبیقات فقهی آن پرداخته‌اند و در مقام تطبیق ادبیات و اصول بر فقه جالب است که باید با این سبک کار علمی آشنا شوید. اما کتاب منیة المرید شهید ثانی که یک دور مطالعه آن برای طلبه ضروری است در رابطه با نگاه دین و مکتب اهل بیت: به آداب تعلیم و تعلّم است. روایات بسیار زیبا و پرمحتوایی مورد استفاده قرار گرفته در این کتاب. در پایان کتاب توصیه‌هایی به طلاب علوم دینی دارند از جمله می‌فرمایند: واعتبر فی نفسک الآن إن کنت ذا بصرة أنک لا ترضى بالقصور عن أبناء

نوعک من بلدک أو محلتک ، وتتألم بزیادة علمهم على علمک وارتفاع شأنهم على شأنک ، مع أنک وهم فی دار خسیسة ، وعیشة دنیة زائلة علما قلیل ، ولا یکاد یطلع على نقصک من الخارجین عنک إلا القلیل ، فکیف ترضى لنفسک إن کنت عاقلا بأن ت غدا فی دار البقاء عند اجتماع جمیع العوالم من الأنبیاء والمرسلین ، و الشهداء ، والصالحین ، والعلماء الراسخین ، والملائکة المقربین ، ومنازلهم فی تلک الدار على قدر کمالاتهم التی حصولها فی هذه الدار الفانیة ، والمدة اائلة فی موقف صف النعال ، وأنت الآن قادر على درک الکمال ، ما هذا إلا قصور فی العقل أو سُبات . نعوذ بالله من سنة الغفلة وسوء الة .

به مناسبت شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه3

یکی از ریشه‌های تقابل خلیفه دوم با اهل بیت: به خصوص حضرت فاطمه زهرا3 را در تقابل او با شخص نبی گرامی اسلام9 باید جستجو نمود. ضمن عدم تحریک احساسات دیگران و پایبندی به مسأله وحدت و تضامن اسلامی بر اساس فرموده امام راحل أعلی الله مقامه الشریف و تبیین مقام معظم رهبری که تعامل با اهل سنت و عدم تنازل از مبانی مکتب اهل بیت است به چند ابهام اساسی که اهل سنت باید پاسخگو باشند می‌پردازیم. نسبت به حضرت زهرا3 شبهه‌ای که از دیرباز مطرح بوده و حتی بعض متسنّنین از شیعه هم به آن دامن زده‌اند جایگاه اجتماعی خلیفه اول و به ویژه خلیفه دوم است که چگونه امکان دارد با وجود اجتماع عظیم مسلمانان در غدیر خم و آگاهی و شناخت دستورات پیامبر و اطلاع از کیفیت تعامل حضرت با اهل بیت، و جایگاه اجتماعی خلفا در جامعه مدنی بعد از رحلت حضرت چنین وقایع و جنایاتی با محوریت خلیفه دوم نسبت به دختر حضرت اتفاق بیافتد. در این خصوص توجه به رفتارهای پیشینی خلیفه دوم قبل از رحلت نبی گرامی اسلام ابهامات بسیاری را مرتفع می‌کند و البته اهل سنت باید پاسخگو باشند.

موارد متعددی در تاریخ توسط عالمان اهل سنت ثبت شده که به بعض آنها اشاره می‌کنم:

ـ در جریان صلح حدیبیه خلیفه دوم به پیامبر و قبول صلح توسط حضرت اعتراض کرد و حتی از جواب صریح حضرت هم قائع نشد. در صحیح مسلم چنین می‌خوانیم: . فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ یَصْبِرْ مُتَغَیِّظًا فَأَتَى أَبَا بَکْرٍ. از جواب حضرت قانع نشد و در حالی که از خشم بی‌تاب بود نزد ابابکر رفت و از او خواست صلح با مشرکان را توجیه کند.

ـ در جریان حجة الوداع، حدود دو ماه قبل از رحلت پیامبر و در اجتماع عظیم مسلمانان در مراسم حج وقتی پیامبر تشریع حکم حج تمتع را از جانب خداوند بیان فرمودند، خلیفه دوم نپذیرفت و در جمع عظیم مسلمانان به صورت علنی با حضرت مخالفت کرد و جمله معروفش که "متعتان کانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحج و متعة النساء" را بیان کرد، و در خالفت خود هم آن را عملی کرد، این مخالفت او بیش از آنکه اهل سنت را در مباحث کلامی و عقیدتی دچار تشویش کند در مباحث فقهی حج مبتلا به چالش کرده است. به کتب فقهی آنان یا کتب تفسیری ذیل دو آیه " فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ" و "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" از جمله تفسیر فخررازی مراجعه کنید.

ـ در بیماری آخر عمر شریف پیامبر که فرمودند: "اﺘﻮﻧ ﺑﺘﻒ أﺘﺐ ﻟﻢ ﻓﻪ ﺘﺎﺑﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪی" خلیفه دوم گفت إن الرجل لیهجر.

ـ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای که مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف نقل کرده‌اند به قسمتی از مخالفتهای خلفا با دستور خداوند و سنت نبی گرامی اسلام اشاره می‌فرمایند، قسمتی از کلام حضرت چنین است: قد عملت الولاة قبلی أعمالا خالفوا فیها

رسول الله9 متعمدین لخلافه ، ناقضین لعهده مغیرین لسنته ولو حملت الناس على ترکها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما کانت فی عهد رسول الله9 لتفرق عنی جندی حتى أبقى وحدی . سپس به مواردی اشاره می‌فرمایند از جمله تغییر موضع مقام ابراهیم در مسجد الحرام از محلی پیامبر قرار داده بودند به محل کنونی در زمان ما که در زمان جاهلیت بوده است.

حال شخصی که در اجتماع عظیم مسلمانان در مقابل شخص اول کائنات و عالم اسلام می‌ایستد و به طور رسمی و علنی مخالفت می‌کند و هم حزبی‌هایش نیز همراهی می‌کنند، آیا توان تقابل با دختر حضرت را ندارد، و آیا می‌توان از جامعه‌ای که قضایای مذکور را می‌بیند و می‌شنود و چنین شخصی را طرد نمی‌کند و چه بسا فقط به همراهی زبانی با پیامبر اکتفا می‌کند، انتظار طرفداری همه جانبه و فداکاری در طریق اهل بیت و تثبیت جایگاه خلافت امیرالمؤمنین را داشت. نکات در این زمینه بسیار است.

کتاب کشف الأسرار مرحوم امام را چند جلسه قبل معرفی کردم در مطاعن خلفا مطالعه کنید. الغدیر علامه امینی دریایی از مطالب است از جلد 5 به بعد مطاعن خلفا بر اساس اسناد اهل سنت را در آن مطالعه کنید.

جلسه هشتاد و پنجم (چهارشنبه، 97.11.17)                           بسمه تعالی

لاخلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان. ص349

دومین مسأله از مسائل پنجگانه در ششمین و آخرین مطلب از کتاب البیع مبحث تلقّی رکبان است.

مسأله دوم: تلقی الرکبان

تلقّی به معنای استقبال است و رکبان جمع راکب به معنای سوار است، راکب به فرد سوار بر شتر گفته می‌شود و فارس به فرد سوار بر اسب اما وقتی رکبان استفاده می‌شود مقصود کاروان شتر است لذا اضافه کلمه رکبان به إبل (رکبان الإبل) قبیح است.

در اصطلاح فقها به معنای رفتن به استقبال کاروان تجاری است قبل از ورود به شهر به قصد معامله با آنان (معمولا به این انگیزه انجام می‌شود که چون کاروان از قیمت متاعی که برای فروش آورده‌اند در این شهر خبر ندارند لذا بعضی به سراغ کاروان رفته و با قیمت پائینی اجناس آن را می‌خرند با هدف فروختن به قیمت بالاتر در شهر.) در این مسأله چهار مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول: اقوال و أدله

به اجماع فقهاء تلقّی رکبان عمل مرجوحی است یعنی مستحب یا مباح نیست. اما بین فقهاء دو قول است:

قول اول: حرمت. از مرحوم تقی الدین أبوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه و قاضی ابن براج. مرحوم علامه در منتهی: "الأقوی التحریم".

قول دوم: کراهت تلقی، که مشهور قائل‌اند. دلیل: شهرت، و مرحوم فاضل قطیفی از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده‌اند اجماع بر عدم تحریم را. مرحوم علامه حلی هم فرموده‌اند: "هو مکروه عند أکثر العلماء، و لیس حراما إجماعا."

دلیل قول اول: روایات

روایت اول: منهال قصّاب می‌گوید امام صادق علیه السلام فرمودند لاتلقّ فإن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن التلقّی. قلت و ما حدّ التلقّی؟ قال: ما دون غَدوة أو رَوحة، قلت: و کم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

غدوة مقدار مسافت حرکت کاروان است از ابتدای صبح و رَوحة مقدار مسافت حرکت کاروان از بعد از زوال شمس (ظهر) است. حضرت فرمودند مقداری که تلقی صدق میکند همان اندازه‌ای است که مسافر و کاروان از صبح تا ظهر یا از ظهر تا غروب حرکت کند که چهار فرسخ است. لذا تا چهار فرسخی (بیست کیلومتری) شهر تلقی رکبان صدق می‌کند و حرام است.

روایت دوم: خبر عروة: لایتلقی أحدکم تجارة خارجا من المصر (شهر و منطقه) و لایبیع حاضرٌ (شهر نشین) لباد (بادیه نشین).

روایت سوم: روایت منهال قصّاب: لاتلقّ و لاتشتر ما یتلقی و لاتأکل منه.

کیفیت استدلال به این سه روایت: دو حکم از این روایات برداشت شده است:

حکم اول: حرمت تکلیفی تلقی رکبان. گفته شده صیغه نهی در این روایات ظهور در حرمت دارد.

حکم دوم: حکم وضعی فساد معامله. مرحوم اسکافی می‌فرمایند "لاتأکل" به صیغه نهی است و علاوه بر ظهور در حرمت، دلالت می‌کند بر فاسد بودن معامله، یعنی اگر از مال و متاع و جنسی که از این راه به دست آمده استفاده کنی مرتکب أکل مال به باطل شده‌ای.

نقد دلیل قول اول:

مرحوم شیخ در نقد استدلال بر حرمت به روایت سوم که از منهال قصّاب است می‌فرمایند:

اولا: ظاهر عبارت مرحوم علامه در منتهی اجماع فقهاء بر خلاف حرمت است.  *

ثانیا: این روایت ضعف سندی دارد به جهت وجود منهال قصّاب.

ثالثا: اصحاب از عمل به آن اعراض کرده‌اند.

نتیجه اینکه این روایت نه دلالت بر حکم تکلیفی حرمت دارد و نه دلالت بر حکم وضعی فساد.

بله اگر کسی قائل باشد به کراهتِ استفاده از مالی که از راه تلقی رکبان به دست آمده، می‌توان گفت مستندش در قول به کراهت همین تعبیر "لاتأکل" در این روایت است. البته از باب اینکه تلقی منجر به نوعی ضرر و غرر می‌شود قول به کراهت برای ریشه‌کن نمودن فعل تلقّی لابأس به است.

نسبت به نقد دو روایت اول و دوم هم می‌فرمایند نهی وارد در آن دو هم فقط دلالت بر کراهت می‌کند زیرا:

اولا: نهی در آنها محمول بر کراهت است که موافق أصالة البرائة عند الشک فی التکلیف است.

ثانیا: ضعف سندی دارند، روایت عروة بن عبدالله ضعیف است هم به جهت خود عروة هم به جهت وجود عمرو بن شمر که مرحوم نجاشی در شماره 765 او را تضعیف کرده است.   **   منهال قصّاب هم که توثیق ندارد.  ***

ثالثا: مورد اعراض مشهور است.       پس اگر هم کراهت را قبول کنیم از باب تسامح در أدله سنن خواهد بود.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر عبارت منتهی دلالت بر اجماع شیعه بر کراهت دارد، اما چنین ظهوری در عبارت علامه در منتهی نیست. در پاورقی 6 مکاسب چاپ مجمع الفکر ج4، ص351 ذیل نقل اجماع فقهاء شیعه بر کراهت، عبارت منتهی المطلب فی تحقیق المذهب چنین ذکر شده: "فالبیع صحیح فی قول عامة العلماء". برداشت این محقق صحیح نیست زیرا این عبارت اولا اشاره به بحث صحت در مقابل بطلان (حکم وضعی) دارد نه کراهت در مقابل حرمت (حکم تکلیفی)، ثانیا معمولا چنین تعابیری از مرحوم علامه در این کتاب یا کتب دیگرشان که آراء اهل سنت هم مورد اشاره قرار گرفته، اتفاق نظر عالمان اهل سنت است. البته مرحوم علامه قبل از این عبارتشان نسبت به حکم تکلیفی هم می‌فرمایند: "فقد کرهه أکثر العلماء". در هر دو مورد اکثر العلماء و عامة الفقهاء را تفسیر و تمثیل می‌کنند به عالمان و فقهاء اهل سنت. و نظر خودشان هم بر خلاف اهل سنت است هم در حکم وضعی هم تکلیفی. بله مرحوم علامه در نهایة الإحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص517 می‌فرمایند: "هو مکروه عند أکثر العلماء، و لیس حراما إجماعا." به دو کتاب مذکور از علامه حلی مراجعه کنید تا با این سبک از نقل اجماع و إخبار از آراء فقهاء اهل سنت در کتب فقهاء شیعه مانند علامه حلی و شیخ طوسی آشنا شوید.

** به کتاب رجال مرحوم نجاشی مراجعه کنید و عبارت کوتاه ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

*** مرحوم امام در کتاب البیع، ج3، ص594 می‌فرمایند هر سه روایت یکی است و صرفا در بعض کلمات متفاوتند که شاید از اختلاف نسخ باشد و هر دو راوی (عروة و منهال) ضعیف‌اند. همچنین مورد اعراض امامیه و موافق با قول عامه است. مرحوم کمپانی در حاشیة المکاسب، ج3، ص411می‌فرمایند: و الإنصاف أن المناقشة فی صحة إسناد هذه الروایات خلاف الإنصاف. دلیل ایشان را بیاورید.

به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران ده‌ها دست‌آورد داشته که به دو مورد اشاره می‌کنم:

یکم: حرکت در مسیر استقلال اقتصادی. در رژیم پهلوی اقتضاء تفکر شاه و رعیتی در سطح مدیریت عالی کشور و ارباب و رعیتی در سطوح بعدی، اقتضاء عدم توجه به منافع مختلف ی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و . مردم در بسیاری از نقاط کشور داشت. اگر هم بر خلاف واقعیت، تصور کنیم این رویه لااقل از نظر اقتصادی و نه فرهنگی امکان اصلاح داشت و مثلا در مقایسه‌ای نادرست بگوییم در صورت تداوم رژیم پهلوی دست از رابطه ارباب و رعیتی برمی‌داشتند و به مردم توجه کامل می‌شد و سطح رفاه و امکانات رفاهی ایرانِ امروز مانند کشور إمارات یا عربستان بود، اما تمام این امکانات وابسته به خارج از ایران بود نه توان داخلی و تفکرِ ما می‌توانیم که امریکا رسما اعلام می‌کند اگر یک هفته حمایتمان از کشورهایی مثل عربستان را قطع کنیم حاکمیتشان متلاشی خواهد شد چنانکه در زمان رژیم پهلوی تمام امکانات تأسیساتی و تسلیحاتی کشور به همین صورت بود. در فضای مجازی هم سطح رفاه در یک کشور عربی وابسته و مرفه تبلیغ می‌شود و در مقابل آن سطح رفاه داخلی مبتنی بر توان داخلی سرکوب می‌شود و با ترویج مصرف‌گرایی در رسانه‌ها حتی تلوزیون جمهوری اسلامی ایران بر عمق این شکاف مجازی افزوده می‌شود.

البته منکر وضعیت نابسامان اقتصادی در اوضاع فعلی کشور هم نیستیم که به گفته رئیس جمهور محترم در زمان انتخابات بر اثر سوء مدیریت است. و الا اگر بدون دراز کردن دست‌شان به سوی غرب و کشورهای بدعهد و نالایق، فقط وجدان کاری را در ایران تقویت کنند و افراد هر کدام وظیفه و مسؤولیتشان را در هر پست و مسؤولیت دولتی و خصوصی و در هر رده کاری از مدیر تا کارگر به شایستگی انجام دهند قطعا سطح و رتبه فعلی ایران در تمام جهات کار و دانش در سطح دنیا إتقاء خیره کننده‌ی خواهد داشت.

مطالبه‌گری از جانب مردم حق آنان است و مسؤلان باید پاسخگوی مطالبه‌گری مردم باشند.

دوم: حرکت در مسیر استقلال فرهنگی و ی. انقلاب اسلامی چنان موجی در دنیا و منطقه ایجاد کرد که غرب بعد از به کارگیری تمام توانش در ایج